فروشگاه جامع تحقیقات و پروژه های علمی,تحقیق,مقاله,کارآموزی,کارآفرینی,پروژه

پرفروش ترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه فروشگاه : در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود. توجه فرمایید هزینه پرداختی شما بابت آماده سازی فایل ها جهت دانلود می باشد و از شما عزیزان هزینه ای بابت خود فایل دریافت نمی گردد و در صورت نارضایتی هزینه دریافتی قابل بازگشت می باشد. این پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از ارائه به عنوان پروژه درسی خودداری فرمایید(درغیر اینصورت عواقب متوجه خریدار است و سایت مسئولیتی ندارد))

تبليغ و اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

 

جستجو

بخش قوانین، مقررات و نوشته های تحلیلی حقوقي از پایگاه علم حقوق ایران ، زیر مجموعه شبکه حقوق

پذيرش سايت > دیگر حقوق > وکیل و حقوق وکالت > تبليغ و اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت

تبليغ و اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت

چهار شنبه 20 ژوئن 2007, بوسيله ى حسين زينعلي

به نام خدا

تبليغ و اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت

فهرست مطالب:

۱) مقدمه

۲) سوابق مربوط به منع تبليغ توسط وكيل دادگستري

۳)جواز معرفي و اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت

۴)نظريه و راي وحدت رويه اعضاء دادسرا و دادگاه انتظامي كانون مركز

۵) طرح مسئله در مجمع عمومي اسكودا

۶) تفاوت ذاتي بين تبليغ و اطلاع رساني

۱-۶) ماهيت تبليغ سنتي و جدید

۲-۶) تغيير شرايط حاكم بر تبليغ سنتي

۳-۶) نياز به اطلاع رساني در دوران حاضر

۴-۶) تخصصي نبودن وكالت در ايران

۵-۶) اطلاع از سوابق عمومي و تجربي وكلاي دادگستري

۶-۶) مباني مغايرت تبليغ با اطلاع رساني

۷-۶) تفاوت موضوع عليهم در تبليغ سنتي با اطلاع رساني در اينترنت

۷) وظايف كانون ها در رفع نياز به اطلاع رساني وكلاي دادگستري

۸) تكاليف قانوني ارتقاء پيشرفت علمي و استفاده از آخرين فن آوريها

۹) بررسي تطبيقي، تبليغ و اطلاع رساني در حقوق جديد فرانسه

۱-۹) آخرين مقررات مربوط به تبليغ وكيل دادگستري در فرانسه

۲-۹) آخرين مقررات مربوط به سايت هاي اطلاع رساني در اينترنت

۱۰) عناوين پيشنهادي براي معرفي و اطلاع رساني وكلاي دادگستري

۱۱) نتيجه و پيشنهاد

به نام خدا

تبليغ و اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت

۱) مقدمه

حسب قواعد مسئوليت انتظامي وكلاي دادگستري و مورد عمل در كانون هاي متبوع، هر گونه تبليغ و معرفي وكيل در رسانه هاي گروهي ممنوع بوده و عملي مغاير شئون وكالت محسوب ميگردد. از طرفي با گسترش شبكه اطلاع رساني جهاني اينترنت و ايجاد و توسعه سايت هاي شخصي وكلاي دادگستري و كانون وكلاء، آيا تبليغ مذموم در مورد وكلاي دادگستري، كماكان، شامل اطلاع رساني در سايت هاي اينترنتي ميشود يا خير؟ آيا اطلاع رساني تخصصي وكلاء مجاز است يا خير؟

زيرا مسئله ممنوعيت تبليغ (سنتي) براي وكلاي دادگستري و نحوه اطلاع رساني وكلاي دادگستري در خصوص سوابق حرفه اي خويش در رسانههاي جديد از جمله اينترنت در سالهاي اخير همواره مورد بحث بوده و حتي در شماره جديد۱۴، (شماره پياپي ۱۸۳) زمستان ۱۳۸۲ «مجله كانون وكلاي دادگستري مركز» در قالب اظهار نظر هيات عمومي اعضاء دادسرا و دادگاه هاي انتظامي كانون مركز، بر اطلاق منع هر گونه تبليغ (و بطور ضمني اطلاع رساني) به اتفاق آراء تاكيد شده و تشخيص موارد خلاف شان، به صورت موضوعي به عهده شعب محترم انتظامي كانون ها، اعلام شده است.

بعلاوه موضوع مذكور يكي از عناوين كاري مجمع هيات عمومي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا (بند ششم مصوبات پانزدهمين همايش كانونهاي وكلاي دادگستري- ۵ و ۶آذرماه ۱۳۸۳ نارنجستان نور) قرار داشت و لكن به جهت فقدان شناخت كافي از مسئله مطروحه، تصميم مقتضي اتخاذ نشده است. علي هذا به دليل نياز روز و عملي وكلاي دادگستري، در اغلب كانون هاي محترم از جمله كانون مركز، در اين خصوص مباحثي مطرح است و تاكنون منجر به ارائه طرح جامع نشده است.

۲) سوابق مربوط به منع تبليغ توسط وكيل دادگستري

۱-۲- حسب بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۸ هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، تبليغ از طريق انتشار اوراق و اعلام آگهي از طريق مطبوعات تخلف از نظامات كانون محسوب ميشود. گويا اين بخشنامه اولين مصوبه كتبي در سالهاي اخير، درخصوص منع تبليغ وكلاي دادگستري، ميباشد (هر چند قبل از آن رويه عملي جامعه وكالت بر اين طريق تاكيد دارد.)

۲-۲- بند ۴ مصوبات جلسه شوراي هماهنگي كانونهاي وكلاي داگستري مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۹، ذكر عناوين و تخصصها و سوابق شغلي در تابلوها و يا سركاغذهاي آقايان وكلا نوعي تبليغ محسوب ميشود و تخلف انتظامي است. وكلا به غير از عنوان «وكالت و مشاوره حقوقي» نبايد مطلب ديگري را درج نمايند.

۳-۲- حسب بند ۴ مصوبه شوراي هماهنگي كميسيونهاي كارآموزي كانون هاي وكلاي دادگستري مورخ ۲۴/۶/۷۹ كارآموزان وكالت دادگستري، به غير از «نام و نام خانوادگي و كلمه كارآموز وكالت» حق استفاده از هيچ عبارت ديگري را نداند.

۴-۲- بخشنامه سال ۱۳۷۹ نايب رئيس وقت كانون مركز، در خصوص همكاري وكلا با موسسات غيرقانوني و تبليغ در مورد وكالت، به قرار اطلاع واصله برخي از همكاران با درج آگهي در جرايد در مورد ارائه خدماتي نظير قبول وكالت در دعاوي با مشاوره حقوقي يا تنظيم قرارداد يا ثبت شركتها و تغييرات و غيره تبليغ كرده و با موسسات غيرقانوني همكاري ميكنند، از آنجايي كه اقدام فوق از مصاديق بارز بند ۳ از ماده ۸۰ ناظر به ماده ۷۶ آييننامه لايحه استقلال كانون وكلا و تخلف انتظامي محسوب ميگردد، لذا از همكاران درخواست ميشود كه از اقدام فوق جداً پرهيز كنند.

۵-۲- مصوبه مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۹ هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، در سرنامه ها و اوراق وكلا فقط به استفاده از عنوان وكيل دادگستري و ذكر پايه آن مجاز ميباشند. لذا اضافه كردن القابي از قبيل عضو هيات علمي دانشگاه، قاضي سابق ديوانعالي كشور، قاضي بازنشسته، وكالت در دعاوي بين المللي، جزايي، حقوقي ثبتي، عمراني، شهرداري و خانوادگي و غيره، استاد دانشگاه، دكترا (در صورتي كه مدارك دكتري در پرونده كانون نداشته باشد) نوعي تبليغ و خلاف شان وكالت است. بعلاوه رويه مذكور، در ساير كانون هاي وكلاي دادگستري جاري و مورد قبول ميباشد.

۳)جواز معرفي و اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت

به دليل نياز به ايجاد سايت اطلاع رساني كانون ها در اينترنت و در پاسخ به سوالات متعددي كه در اين خصوص از هيات مديره كانون مركز، بعمل آمده است، حسب تصميم جلسه ۸۳ هيات مديره مورخ ۸/۳/۱۳۸۱ - (تبليغ از طريق اينترنت به صورت اسم، شماره تلفن، و نشاني و اعلام تغيير آن بلامانع است).

حسب رويه عملي، ذكر سابقه و تاريخچه كانون وكلا و مشخصات وكلاي دادگستري از طريق اينترنت، از طريق سايت اطلاع رساني www.iranbar.org از طرف كميته انفورماتيك كانونهاي وكلاي داگستري، به دنبال مصوبه ۲۰/۹/۱۳۸۱ روساي وقت كانون هاي وكلاي دادگستري، انجام شده است و تاكنون ادامه داشته است. بعلاوه برخي كانون هاي وكلاي دادگستري داراي سايت اطلاع رساني مستقل هستند و تعدادي از وكلاي دادگستري نيز براي خود سايت هاي اطلاع رساني در اينترنت دارند، كه مورد پذيرش عملي جامعه وكالت ميباشد.

۴)نظريه و راي وحدت رويه اعضاء دادسرا و دادگاه انتظامي كانون مركز

با توجه به بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخه ۱۶/۱/۶۸ كانون با اين عبارت (پس از انتشار اين بخشنامه تبليغ از طريق انتشار اوراق و اعلام آگهي از طريق مطبوعات تخلف از نظامات كانون محسوب ميشود) و اينكه امر تبليغ براي وكيل دادگستري از طريق انتشار آگهي در روزنامه و اوراق چاپي، در بين وكلا به عنوان يك عرف خاص، امري مذموم بوده است و اين امر هر چند در آرا دادگاههاي انتظامي كانونها، مجال تبلور پيدا نكرده است ولي در محافل حقوقي، تبليغ وكيل دادگستري حتي رفتار خلاف شان تلقي شده است. لذا صدور بخشنامه شماره ۱۶۵ كانون، در مقام تاييد اين عرف خاص و پر كردن خلاء قانوني موجود در اين ارتباط و به منظور تعديل نظرات سختگيرانه اي كه امر تبليغ را منطبق با بند يك ماده ۸۰ آييننامه تخلف انتظامي ميدانسته اند، صادر شده است.

از نظر تطبيقي نيز بين سيستمهاي مختلف حقوقي راجع به موضوع تبليغ وحدت نظر وجود ندارد. در نظام حقوقي كامن لو مخصوصاً آمريكا خدمات حقوقي به عنوان يك كالاي اقتصادي قابل رقابت، ميتواند موضوع امر تبليغ قرار گيرد. به همين دليل در برنامه هاي تلويزيوني، در مجلات و دفاتر تلفن ايالات مختلف اين كشور آگهي هاي تبليغاتي براي وكلا در كنار انواع و اقسام كالاهاي تجاري، پخش و چاپ ميشود.

برعكس، در نظام حقوقي فرانسه، تلقي اقتصادي داشتن از بعضي مشاغل را دون شان آنها و حتي باعث تخفيف منزلت اجتماعي اين مشاغل ميشمارند، به همين دليل تبليغ را براي مشاغلي كه بستر پيدايش آنها از نظر تاريخي، ارزشهاي والاي اخلاقي و انساني بوده است مانند طبابت و وكالت، امري مغاير با شرافت اين حرفه ها ميدانند.

به نظر ميرسد پيشكسوتان وكالت در ايران نيز به همين نظر تاسي جسته اند و در مذموم دانستن تبليغ، ترديد به خود راه نداده اند. شايد به اين دليل بوده است كه در گذشته هاي نه چندان دور، همكاراني كه قصد مطرح ساختن خود را در سطح جامعه داشتند، براي گريز از مذمت اخلاقي تبليغ، با اين پوشش كه دفتر وكالت يا شماره تلفن آنها تغيير يافته است، اقدام به انتشار آگهي تغيير محل و تغيير شماره تلفن ميكردند.

از طرف ديگر مفهوم تصميم مورخ ۸/۳/۸۱ هيات مديره در شصت و سومين جلسه خود كه به موجب آن، (تبليغ از طريق اينترنت را به صورت دادن اسم، شماره تلفن و نشاني و اعلام تغيير آن بلامانع دانسته است و نيز اجازه داده شده است كه سابقه و تاريخچه كانون وكلا و كل اسامي وكلا از طريق اينترنت اعلام گردد) مويد اين موضوع است كه مديريت وقت كانون بر موضع اسلاف خود پاي ميفشارد. زيرا آنچه در اين تصميم مجاز اعلام گرديده است صرفاً اعلام اسامي به طور كلي يا دادن اسم، شماره تلفن و نشاني است نه چيز ديگر.

به عبارت ديگر با توجه به اينكه منظور از تبليغ به كار بردن عباراتي است كه جنبه دعوت از مشتري داشته هدف از آن رقابت با همكاران باشد، نه صرف اعلام نام و نشاني و شماره تلفن آن هم در يك سيستم تصويري كه اشخاص علاقمند به پيدا كردن شخص مورد نظر خود، مانند كتابچه اسامي وكلا، به آن رجوع ميكنند، ميتوان گفت تصميم مورخ ۸/۳/۸۱ نه تنها در مقام تجويز تبليغ نبوده است، بلكه مفهوماً آن را غيرمجاز دانسته است.

در نهايت با توجه به زمينه تاريخي ممنوعيت تبليغ براي وكلا از بدو تاسيس كانون تاكنون به صورت عرف خاص و با عنايت به اينكه بخشنامه شماره ۱۶۵ كانون صراحتاً تبليغ براي وكيل دادگستري را ممنوع كرده است و مصوبه مورخ ۸/۳/۸۰ هيات مديره كانون نيز مفهوماً دلالت بر اين ممنوعيت دارد و از آنجايي كه هنوز براي وكالت در ايران در زمينه هاي مختلف مانند امور حقوقي، جزايي، خانواده، اطفال، مالياتي، پيمانكاري و... ضوابط و مقرراتي وضع نگرديده است كه اشخاص بتوانند خود را متخصص در يك يا چند رشته از اين قبيل دعاوي معرفي كنند به طوري كه بتوان اطلاع رساني در مورد تخصصهاي مختلف حقوقي را به عنوان يك نياز در سطح جامعه مطرح ساخت،

و چنانچه اباحهگري در امر تبليغ در تصميمات دادسرا و دادگاهها شايع گرديد تنها آن دسته از وكلايي كه شايستگي كمتري براي انجام خدمات حقوقي دارند از اين وسيله براي جلب موكل استفاده خواهند كرد. زيرا وكلاي با صلاحيت همواره خود را بي نياز از تبليغ ميدانند به نظر دادسراي انتظامي وكلا، راي صادره در پرونده كلاسه ۷۵/۱۶۹ منطبق بر موازين و مقررات است.

در پايان اين جلسه، راي مورخ ۳۰/۹/۸۲ هيات عمومي دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز در مورد ممنوعيت تبليغ توسط وكيل دادگستري (به اتفاق آراء) به اين شرح صادر ميگردد: «هر چند به عنوان «تبليغ» تخلفي در آييننامه تخلفات انتظامي وكلاي دادگستري پيش بيني نشده است ليكن با بكارگيري «اعمال و رفتار منافي شئون وكالت» در بند يك ماده ۸۰ آيين نامه كه جنبه عام دارد، تشخيص مصاديق اين گونه اعمال و رفتار و تطبيق آن با ماده مذكور با دادگاه ها ميباشد. لذا راي شماره ۱۶۹ مورخه ۱۹/۴/۷۶ شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز تا آن حد كه تبليغ را تخلف انتظامي تلقي كرده است صحيح و مورد تاييد است.

۵) طرح مسئله در مجمع عمومي اسكودا

از آن جائيكه اصل جواز يا عدم جواز اطلاع رساني در اينترنت محل سوال كانونهاي وكلاي دادگستري بوده و درخواست اتخاذ تصميم مشترك و هماهنگ در اين زمينه به عمل آمده است، از طرف شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري، اين مسئله بعنوان يكي از موارد دستور كار همايش ۵ و ۶ آذرماه ۱۳۸۳ قرار داده شد و مقرر بود در اين خصوص، تصميم مشخصي اتخاذ گردد. لكن علي رغم ارائه نظرات كارشناسي بر ضرورت تجويز اطلاع رساني (تبليغ) وكلاي دادگستري در اينترنت، در جلسه مذكور امكان اتخاذ تصميم شايسته فراهم نگرديد.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,800 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file33_1540837_7727.zip55k